معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قررت مساء أمس الأربعاء، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المسؤولين بجماعة مكناس، وذلك بعد ساعات طويلة من مناقشة القضية التي اعتبرت المحكمة في وقت سابق أنها جاهزة للمرافعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام للمصالح، والقاضي بإدانته بالسجن سنة واحدة، في حدود ثمانية أشهر نافذة، شأنه شأن رئيس قسم الموارد المالية المحكوم بنفس العقوبة.
كما قضت المحكمة، وفقا لذات المصادر، بأداء كل واحد من المتهمين غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما برأت كلا من رئيسة مصلحة الوعاء العقاري ومقاول من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن المتهمين المدانيين بالحبس النافذ، قد توبعوا أمام الغرفة المذكورة، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها“، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس 350 مليون من ميزانية الجماعة.
