معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أصدرت زوال يومه الثلاثاء، أحكاما قضائية في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي العابد، بإقليم تاونات، ومجموعة من المقاولين، من أجل جرائم ثقيلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، مؤاخذة الرئيس السابق للجماعة المذكورة، (م.ب)، من أجل تهم تتعلق بـ“جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية“، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، فيما برأت باقي المتهمين من المنسوب إليهم.
ووفقًا لذات المصادر، فقد جاءت محاكمة المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدمت بها جمعية الشراكة للتنمية والتواصل، في مواجهة الرئيس، وتضمنت وجود مجموعة من “الخروقات والاختلالات”، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2015، همت بالأساس مجموعة من سندات الطلب، بعضها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، والبعض الآخر مبالغ في قيمتها المالية.
