لماذا لم ينصف “الحق في الكد والسعاية” المرأة بعد؟

يغيب الحق في “الكد والسعاية”، عن النقاش العمومي مرة أخرى، على الرغم من التنصيص عليه في مدونة الأسرة عام 2004، والذي لم يسدل الستار عليه ولم يفلت كغيره من الحقوق في إثارة النقاش، إلا بعد مرور أزيد من 18 سنة على تغيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومحاولة تمكينها مثلها مثل الرجل في الحياة الأسرية.

وعلى قرابة عقدين من الزمن، دعا الملك محمد السادس، إلى مراجعة قانون الأسرة، ومراجعة كل ما يمكن أن يضمن للطفل وأبويه الحق في الرعاية بشكل قانوني ومنصف لكل الأطراف.

وخلصت الدراسات التي أجريت مؤخرا، إلى أن أغلب النساء اللواتي كافحن مع أزواجهن في فترة ما، قد تعرضن إلى التهميش والرفض بعد أن أصبن بمرض السرطان، فوجدن أنفسهن خارج البيت بدون مأوى.

مصطلح قديم ينتصر للمرأة ولا ينصفها

ويعتبر “الحق في الكد والسعاية”، فتوى من عمق التراث الإسلامي، وحقا من الحقوق التي يدافع عنها القانون في المغرب، والتي تمثل الثروة المحصل عليها طيلة فترة الزواج بما فيها الأعمال المنزلية.

ونظرا لاعتباره من الحقوق المنصفة للمرأة التي انتصر فيها الفقه باجتهاده لفائدتها، إلا أنه مهجور والحياة العصرية الجديدة فرضت على المرأة النزول إلى سوق العمل والمشاركة في أعباء الحياة الزوجية.

ويثير حق “الكد والسعاية”، جدلا كبيرا بين علماء الدين الإسلامي، كغيره من الحقوق التي تكون محط نقاش حول المساواة مع الرجل في المجتمعات الإسلامية، ومدى ملاءمتها مع القوانين النافذة.

“الكد والسعاية” الثروة المفقودة في الحياة الزوجية

غير أن التوجه الذي تسعى إليه السياسات العمومية والمؤسسات، حول أحقية المرأة في المساواة مع الرجل، يسير نحو تمكينهما معا وتحقيق المناصفة لكلا الطرفين دون أي ضرر يطال المعنيان بالعقد، ومابدلاه من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين وتنمية ثروتهما.

وتقول أمينة التوبالي، الناشطة الحقوقية، وعضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، أن “الفصل 49 هو فصل يتحدث عن تدبير الأموال الزوجية، لكن للأسف الشديد لم يحددها، وأعطى الحرية للزوجين لإبرام عقد موازي للزواج”.

وتضيف أمينة التوبالي، أن “اليوم اتضحت من خلال مجموعة من الدراسات، الأوضاع الاجتماعية الكارثية لمجموعة من النساء ما بعد الطلاق، أو ما بعد وفاة الزوج، وخاصة النساء اللواتي ناضلن من أجل تحسين وضعيتهن المادية والاجتماعية”.

نساء مرضى السرطان الأكثر تضررا من الفصل 49

وأشارت المتحدثة في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أن “الدراسات خلصت إلى أن أغلب النساء اللواتي أصبحت حياتهن متضررة هن النساء مرضى السرطان”.

وتحدثت التوبالي، بحرقة عن “النساء مرضى السرطان اللواتي بمجرد مرضهن، يتعرضن للتهميش والطلاق من أزواجهن، ويجدن أنفسهن خارج بيوتهن، وفي وضعية هشة، وأقل من مستوى عيشهن سابقا”.

“الكد في السعاية” كان في المغرب قبل دول العالم

وأكدت أمينة التوبالي، على “ضرورة ضمان حقوق النساء وكرامتهن، وذلك عبر تعديل المادة 49، فحقهن في “الكد والسعاية” ليس وليد اليوم، بل هو حق يمتد لعهد عمر بن الخطاب، وتم تفعيله في المغرب بمنطقة سوس لمدة طويلة، والمعروف أن قضاة أهل سوس كانوا دائما المانحين للحق في الكد والسعاية لنساء المنطقة”.

وقالت المتحدثة، أن “قضاة سوس دائما كانوا يسألون الزوجة عن ثروة زوجها في بداية زواجهما والممتلكات التي انضافت إليه بعد الزواج، بما فيها جوعها وعطشها ومساعدتها أحيانا عبر الأعمال التي تقوم بها، وهو ما يعتبر نوعا من التثمين المنزلي الموجود في بعض الدول”.

بلادنا24 – خديجة بوتشكيل

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *