نادية بالمعطي أفادت تقارير إعلامية، أن مجلس بلدية مدينة برمنغهام في بريطانيا، أعلن نفسه مفلسا، أمس الثلاثاء، بعدما أصبح مضطرا إلى دفع مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني (954 مليون دولار)، في إطار تسويات قضائية مع موظفات دفعن في المحكمة بأنه لم تجر مساواتهن مع الرجال في الأجور على مدار عشرات السنوات.
وفي هذا الصدد، وفقا للمصادر ذاتها، قال مجلس مدينة برمنغهام إن “جميع نفقات المجلس باستثناء تلك المخصصة للفئات الأكثر ضعفا وتلك القانونية ستتوقف فورا”، مضيفا أنه سيعمل على “تشديد ضوابط النفقات، وهو أمر معمول به فعلا لضمان السيطرة الكاملة عليها”.
ويشار، أن المجلس المحلي في برمنغهام هو الأكبر من نوعه في أوروبا، ويتكون من أكثر من 100 عضو، ويسيطر عليه حزب العمال المعارض، علما بأن برمنغهام هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.
وذكر المجلس أنه لجأ لهذا الأمر بسبب الأموال اللازمة لإنجاز التسويات القضائية بخصوص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.
وكان المجلس أقر في شهر يونيو الماضي بأن لديه مسؤولية محتملة بخصوص فجوة في الأجور التي كان يدفعها للنساء والرجال، وقال إن تلك الفجوة “تبلغ في المعدل 14 مليون جنيه إسترليني شهريا.”
ويذكر، أن المحكمة العليا في بريطانيا، كانت قد قضت لصالح الموظفات اللاتي اشتكين من نظام الأجور في المجلس، حيث كان الأخير يميل لمصلحة الرجال.
