التكوين في حقوق الإنسان موضوع شراكة بين الأمن الوطني وكلية الحقوق بالرباط

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الكلية والمديرية العامة للأمن الوطني، حول التكوين في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمة نقلها ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، أكد هذا الأخير على “اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بمجال حقوق الإنسان، انطلاقا مما جاء في عدد من الخطب الملكية السامية في هذا الصدد، أبرزها جاء في الخطاب السامي الموجه للدورة 65 للأمم المتحدة”.

أما فريد الباشا رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، فقد أشار في كلمته الافتتاحية، أن “هذه الشراكة ستساهم في استشراف آفاق الربط بين البحث الجامعي والمقاربة الأمنية في مجال التكوين المتعلق بحقوق الإنسان، كما أن الجامعة تتوخى تفعيل هذه الشراكة بصفة فعلية وعملية”.

https://www.youtube.com/watch?v=sM1WRBRA5wQ

وفي تصريح لـ“بلادنا24”، شدد فريد الباشا، أن ”هذه الشراكة شراكة هادفة في إطار الانفتاح على المحيط، والاهتمام بمؤسسة الأمن الوطني، من خلال الندوة العلمية التي ستنظم اليوم حول التكوين في مجال حقوق الإنسان، إذ أن حقوق الإنسان لا يعيق عمل الشرطة، بل هو يعد أساس عمل المنظومة الأمنية اليوم”.

من جهته، صرح أستاذ في المعهد الملكي للشرطة لـ”بلادنا24″، أن ”هذه الشراكة تأتي في إطار الانفتاح المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني على كافة المؤسسات، واليوم موضوع التكوين في مجال حقوق الإنسان، وهو من المجالات التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار أن الموظفين بالأمن الوطني هم في تماس مع حقوق وحريات الأشخاص، والهدف هو الارتقاء بالممارسة الشرطية”.

وحول محاور هذه الشراكة، قال عبد العزيز العروسي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والشراكة، لـ”بلادنا24″، “الشراكة تتضمن تكوينات في مجال التكوين المستمر، وتأسيس لجان مشتركة من أجل الدفع بالبحث العلمي لمواكبة السياسات الحكومية والأمنية”.

وستصاحب الاتفاقية التي وقعها كل من فريد الباشا رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، وأحمد الزعري مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ندوة علمية يؤطرها عدد من الأساتذة الجامعيين، تتناول موضوعات المقاربة الحقوقية داخل المنظومة الأمنية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *