أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، والتي أكدت فيه وزارة الخارجية مرة أخرى، سيادة المغرب على صحرائه.
وجاء في التقرير، أن الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية في شتنبر لسنة 2021، عرفت مشاركة مجموعة من المراقبين الدوليين، الذين أكدوا أن “الانتخابات كانت بشكل عام حرة ونزيهة وشفافة”.
وإلى جانب الوضع السياسي، تطرق التقرير، إلى أوضاع المؤسسات السجنية، إذ أكد التقرير أن ”الأوضاع في السجون قد تحسنت، وأن مؤسسة الوسيط ساعدت في حل العديد من القضايا المدنية”.
وخصص التقرير، جانبا إلى أوضاع الهجرة واللجوء، مؤكدا أن ”الحكومة تعاونت مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص الذين يدخلون ضمن اختصاصها”.
وأضاف نفس المصدر، أن الحكومة “خصصت أيضا دعما ماليا للمنظمات الإنسانية لتأمين خدمات اجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون، كما أنها واصلت تخويل صفة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وشدد تقرير الخارجية، على أن ”المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون، وبموجب القانون، بفرص متساوية للولوج إلى العدالة والخدمات العمومية، بما في ذلك الصحة والتعليم”