بلادنا24 طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، في أقرب الآجال، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لمناقشة موضوع، “معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.
وأوضح النائب البرلماني في الطلب، أن “الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المنح، دون أن يلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة”.
وأضاف حموني، أنه “من المفروض أن يتم توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية، لكن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجال قروي أو جبلي”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “إسناد هذه الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص”.
ودعا رشيد حموني، “البرلمانيين بمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة وتحديدا مع القطاع الوزاري المعني، وخاصة المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن”.
