"قرصنة المكالمات الهاتفية".. ابتدائية مراكش تدين شبكة "هاكرز"

نطقت هيئة الحكم بابتدائية مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء، بأحكامها في حق المتهمين على خلفية شبكة “الهاكرز” بمراكش، و الذي تفجرت في شهر ماي المنصرم.

و جاءت الأحكام الصادرة في حق شبكة (هاكرز) كالتالي : الحكم بسنة حبسًا نافذًا على صاحب محل لإصلاح و بيع الهواتف المحمولة، فيما تم الحكم على أحد شركائه بثماني أشهر حبسًا نافذًا، و موظف سابق بشركة للاتصالات بأربعة أشهر نافذة، فيما تلقى موظف حالي في شركة للاتصالات 6 أشهر نافذة، و نفس الحكم بالنسبة لشاب عشريني، هذا و تمت إدانة متهمان ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ، فضلًا عن الحكم بـ3 أشهر نافذة في حق متهم تاسع.

التقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية

وتوبع المتهمون بتهم من قبيل “التقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية، والولوج الاحتيالي لقواعد المعطيات والبيانات المخزنة بهواتف نقالة“.

هذا و استمعت السلطات الأمنية لأحد ضحايا صاحب المحل الخاص بإصلاح الهواتف النقالة بمنطقة غليز، و هو مدير فندق شهير على مستوى الحي الشتوي بمراكش، بعد اشتباه صاحب المحل باستغلال معطيات خاصة بعملاء شركة للاتصالات بتنسيق مع أحد الموظفين المعتقلين.

وجاء هذا بالتزامن مع قيام عناصر مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، و على ضوء معلومات محكمة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني , (DGST), بتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 49 سنة.

وذلك على خلفية الاشتباه في التورط في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية و كذا المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.

تورط “الهاكرز”في قرصنة و بيع معطيات

و كشفت المعطيات الأولية للبحث عن تورط المعنيين في قرصنة و بيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق يتم شراؤه من الشبكة العنكبوتية، إضافة للاشتباه في تورطهم في سرقة و استغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.

كما أشارت إجراءات البحث إلى تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بعملاء شركة للاتصالات ، و ذلك بعد الاستيلاء عليها عن طريق التآمر مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد ممتلكي شبكة الاتصالات، و التي لازالت التحريات و الأبحاث متواصلة قصد تحديد هويته و اعتقاله.

كما أسفرت العمليات التفتيشية التي تم انجازها على خلفية هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف المحمولة، و التي بعد إخضاعها لعمليات الفحص الأولي أبانت على توفرها على معطيات بنكية و شخصية مقرصنة، و التي تحتوي على بيانات رقمية مخزنة تخص تطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الانشطة الاجرامية.

و إتباعًا للمساطر القانونية المعمول بها، فقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على ظروف و حيثيات هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد باقي امتدادها.