أمين الري كشفت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية أمس السبت، أمام البرلمان بالرباط، أنها تأتي “استجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحماية المال العام، من أجل التنديد بالفساد الذي يزداد توغلا في المغرب”.
وتضيف التامني في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “وهذه مناسبة للتنديد بالقمع الذي يتعرض لها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكان آخرها منع الندوة التي كانت ستُقام حول “مكافحة الفساد” بمدينة الدار البيضاء”، متابعة “هذا القمع هو ممنهج ضد التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية، المُكافحة للفساد”.
منع ندوة ضد الفساد.. عذر أكبر من الزلة
وعن المنع الذي تعرضت له ندوة الفيدرالية، وتبرير رئيس مقاطعة المعاريف كونه لم يتوصل بالطلب، تقول التامني، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “هذا عذر أكبر من الزلة، لأننا كحزب سياسي أعلنّا للرأي العام، كوننا قدمنا الطلب وتم رفضه، وهناك طلب آخر ليوم غد قوبل هو الآخر بالرفض”.
وتردف البرلمانية، “بالتالي فهذا الرفض يدخل ضمن سلسلة من المضايقات، خصوصا وأننا أطلقنا مبادرة للتصدي للفساد، وهذه المبادرة كنا نريد أن نستهلها بالندوة الحزبية التي كانت فيها عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية”، مضيفة “الفساد اليوم الذي يعرفه بلادنا، يتوغل في عدة قطاعات ومؤسسات، وبالتالي فهو مكلف على التنمية، وهناك عدد من الملفات التي تركن في الرفوف”.
وتساءلت البرلمانية، “ما معنى أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بتقارير، والأخيرة يكون مكانها الرفوف، وعدم تحريك هذه الملفات؟”، متابعة “الإفلات من العقاب يصبح بدوره ممارسة للفساد”.
هذا، وحج عشرات من الفعاليات الحقوقية والسياسية، أمام قبة البرلمان، من أجل التنديد بـ”الفساد” الذي بات يفرمل عجلة التنمية في البلاد، وذلك من تنظيم الجمعية المغربية لحماية المال العام.
استنكار التضييق
وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد استنكر تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، عن موافقتها لتنظيم ندوة وطنية كان يعتزم تنظيمها حول “مكافحة الفساد”.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه “بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، نفاجئ يوم أمس بإبلاغنا أن هناك حجزا سابقا للقاعة لتنظيم نشاط أخر وهو ما نعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية تطلق المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وعبر الحزب، عن استنكاره “هذا السلوك غير المسؤول تحت مبرر غير مقنع يعتذر للمشاركين والمشاركات في تأطير هذه الندوة ولكل من كان يعتزم متابعة أشغالها؛ ويؤكد على أنه سيستمر في متابعة مبادرته الوطنية لمكافحة الفساد”.
وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يعتزم تنظيم ندوة حول “الفساد والتطبيع معه”، تحت شعار “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”، مساهمة في الإجابة على “واقع يثير مخاوف وقلق كبير على مستقبل البلاد، يشارك في أشغالها فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم 14 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء بقاعة ملحقة أنوال – مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء”.
“التّضييق” ضد “التنظيمات المكافحة للفساد” يصل البرلمان
ووجهت البرلمانية التامني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “التضييق المنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام”.
وجاء في السؤال الكتابي، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “تواصل السلطات تضييقها المنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة على المال العام”.
وتضيف التامني، “ففي الوقت الذي استبشرت هذه التنظيمات خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتسثر فيها قرار المنع غير المعلن”.
وتتابع البرلمانية، “فبعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي يتوعد بـ”التضييق على جمعيات حماية المال العام التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة عزم حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل المهام) والآليات لمواجهته، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاداري وعدم الإفلات من العقاب وهي المبادرة التي أطلقها الحزب إيمانا بضرورة تخليق الحياة السياسية حرصا على المصلحة العامة للوطن”.
ويردف السؤال: “ويأتي هذا المنع، بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية”.
وخلصت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالقول: “يتضح إذن أن التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد هو خرق سافر للاتفاقيات الدولية والدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية”، متسائلة عن “التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا”.
تبريرات المنع
من جانبها، ردت مقاطعة المعاريف بالبيضاء، بخصوص قضية التراجع عن موافقتها من أجل تنظيم ندوة وطنية حول مكافحة الفساد، يوم الجمعة 14 يوليوز، بقاعة أنوال، التابعة للمقاطعة، من قبل فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأشارت مقاطعة المعاريف في بلاغ لها، إنها لم تتوصل بأي طلب لحجز قاعة أنوال من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ، أن مقاطعة المعاريف “لم تمنح أي ترخيص لاستغلال قاعة أنوال لفيدرالية اليسار الديمقراطي”.
