أمين الري لا شك أن التسول الإلكتروني، بات ظاهرة بارزة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما مع المجموعات والصفحات التي تنشر أرقام حسابات من أجل التبرع لصالح أفراد معينين.
هذه الظاهرة، ارتفعت بشكل كبير، وباتت وسيلة أحيانا للنصب على المُتبرعين، الذين يُصدمون في أكثر من مرة، بكونهم يضعون أموالهم لأشخاص لا يستحقون.
ولم يتطرق المشرع المغربي لمسألة التسول الرقمي، وهو الأمر الذي جعل منه ينتشر، في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يُجرّم المسألة.
وفي هذا السياق، يرى المحامي شعيب حاريث، “وإن كان المشرع المغربي، لم يتطرق وضوحا، لمسألة التسول الرقمي، لكن هناك مقتضيات مواد أخرى يُمكنها أن تتدخل في مثل هذه الممارسات”، مشيرا في نفس الوقت إلى “القوانين التي تُجرّم التسول بشكل كلاسيكي، وبالتالي فيُمكن أن تُكّيف لتطال المتسولين افتراضيا وعبر منصات التواصل الاجتماعي”.
ويضيف المحامي حاريث، “وفي المادة ثلاثمئة وستة وعشرين، المجرم للتسول، فقد أشير إلى التسول في أي مكان، بما في ذلك منصات التواصل”، مُميّزاً “بين التسول الإلكتروني وجمع التبرعات، حيث أنه في بداية السنة الجارية دخل قانونا حيّز التنفيذ الذي ينظم عملية جمع التبرعات، وتوزيع المساعدات، وهو قانون الإحسان العمومي”.
ومازال التساؤل عن السبب الذي يمنع المشرع المغربي، من العمل على جانب التسول الافتراضي لاسيما أنه بات واسع الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي.
