أمين الري وجهت البرلمانية، ثورية عفيف، سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تسائله من خلاله عن “حرمان المرأة من تقلد منصب ناظرة أوقاف”.
وجاء في السؤال الكتابي، “أعطى ديننا الحنيف، المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وبين شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات، ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع، وتكمن مهمة الناظر في كونه المسؤول عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها، فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس، ينتهي بإبراء ذمته، أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية”.
وتابع السؤال، “كما تؤكد بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر، التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة. هذا الوضع خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب، لا لشيء فقط لأنهن إناث، حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تفوق نظيرتها عند الرجال المترشحين”.
وساءلت البرلمانية الوزير الوصي، عن “التدابير التي ستتخذونها لإنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب “ناظرة الأوقاف”.
