البنك الدولي يحذر من ركود العام المقبل.. خبير اقتصادي لـ”بلادنا24″: نعيش فترة ما بعد الجائحة تتطلب جهودا أكبر

الوضعية العالمية في شق الاقتصاد مقلقة حقا، وآخر الدراسات التي أقامها البنك الدولي، تقر بأن انخفاض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، قد يلزم البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بزيادة في أسعار الفائدة العامة بمعدل نقطتين مئويتين.

ويبقى من الضروري أيضا محاولة مواصلة مجموع الجهود لاحتواء التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي، وذلك أن الدراسة حذرت من أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي سنة 2023، وهو ما قد يخلق لا محالة سلسلة من الأزمات المالية على مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وفي هذا السياق، قال محمد جدري، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن السنة الجارية عرفت أرقاما قياسية على مستوى التضخم، “حيت أنها تجاوزت 10 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وفي المغرب بلغت النسبة إلى 7.7 في المئة مع متم نهاية شهر يوليوز الماضي”.

ويضيف جدري، أن هذه الأرقام القياسية على مستوى التضخم “تؤتر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في مختلف أرجاء المعمورة”، ويؤكد المحلل أنه “لأجل خفض نسبة التضخم العالمي، قام البنك الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي برفع قيمة الفائدة من أجل تقليص السيولة البنكية لدى البنوك وتقليص القروض من أجل خفض نسبة التضخم”.

ويتابع المتحدث قوله، “عند انخفاض القروض، ينخفض الاستهلاك، وبالتالي فإن مجموعة من المنتجات لا تلاقي إقبالا على مستوى الاقتناء، وهكذا يعود ثمنها الأصلي للأسواق. وبالتالي فإن ما قامت به هذه البنوك يبقى حلا إيجابيا على المستوى العالمي”.

وبحسب المحلل الاقتصادي، فعلى المستوى الوطني “يعمل بنك المغرب في الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية في 1.05 في المئة، بالرغم من تبعات موجة التضخم، وعلى اعتبار أن هذا التضخم خارجي والكل ينتظر ما سوف يقوم به بنك المغرب في اجتماعه نهاية هذا الشهر في إمكانية رفع سعر الفائدة أو إبقائه على مستواه الحالي”.

ويتابع محمد جدري قوله بأن المغرب “يعيش اليوم فترة ما بعد الجائحة، وهذا الوضع يتطلب جهود مركزة على انعاش الاقتصاد الوطني في جانب المقاولة الصغرى والمتوسطة التي هي بحاجة مباشرة للسيولة المالية، وهذا بالضبط ما عمل عليه بنك المغرب وتبث الفائدة المفروضة في نسب جد متدنية توفر السيولة المطلوبة لهذه المرحلة”.

ويشير المصدر إلى “أمل ألا ترتفع نسبة التضخم لـ9 في المئة، والوقوع في إلزامية الرفع من هذه الفائدة في المغرب أيضا”.

بلادنا24 مهى الفطيري

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *