أمين الري قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن بلادنا تعرف “توترات اجتماعية وتنامي منسوب الاحتقان بشكل متزايد بسبب غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والخضر واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى ما تسجله أسعار المحروقات من زيادات متتالية عمقت تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة وأدت إلى توالي الزيادات في المواد الأساسية وكذلك أثمان النقل والتنقل”.
وأضافت فاطمة التامني في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن هذه الزيادات “ألهبت جيوب المواطنين وأثارت إحباطهم وغضبهم في الوقت الذي كانوا يأملون فيه اتخاذ تدابير من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أزمة الغلاء التي باتت تؤرق حياتهم وتهدد مستقبلهم”.
وشددت المتحدثة، أن الحكومة، وفي ظل هذه الظروف، عمدت إلى “التجاهل أو الارتكان للمنطق التبريري، واعتبار الزيادة في أسعار السلع والمحروقات مردها السياق العالمي وليس السياسات المحلية، وخصوصا ما يتعلق بتحرير الأسعار الذي خلق فوضى عارمة في سوق المحروقات وأتاح الفرصة للشركات المحتكرة لمراكمة الأرباح الطائلة، باعتماد التفاهمات حول الأسعار بدل تكريس مبدأ المنافسة الشريفة فلم تقم الحكومة بأي إجراء نوعي كتسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح، كما لم تتحل بالجرأة اللازمة لإعادة تشغيل مصفاة سامير”.
ويضيف نص السؤال: “وفي جانب آخر، ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 12,9 في المئة، مقارنة بنسبة 12.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي مليوني عاطل، كما تم فقدان الآلاف من مناصب الشغل، أمام عجز حكومتكم على إيجاد حلول ناجعة، وليس الاكتفاء ببرامج محدودة الأثر ولا تعالج إشكالية البطالة ولا خلق مناصب شغل قارة ومستدامة”.
وتتابع: “وفيما يخص إشكالية الماء وعلاقتها بكل ما يستنزف الفرشة المائية، فلم تحض بالاهتمام الجدي والمسؤول من طرف الحكومة، حيث نجد العديد من المدن والقرى تعاني من ندرة الماء بل ومن العطش، ويضطر العديد من الأسر، نساء وأطفال وشيوخ، للتنقل بكيلومترات من أجل الحصول على جرعة ماء في انتظار تنمية عالم قروي استغل أهله في حملات انتخابية وتلقوا وعودا دون أن يتحقق أي شيء”.
وأشارت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ارتفاع صادرات الدلاح في المغرب “بنسبة تجاوزت 17 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر من 315 مليون كيلوغرام، أي ما يستنزف أكثر من 4 مليار لتر من الماء، وفقا لتقارير علمية، وهي نسبة مهمة، في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة العطش، كما عرفت صادرات التوت ارتفاعا مهولا يشبه إلى حد كبير الأفوكادو في استنزاف الثروه المائية”.
وأردفت فاطمة التامني، قولها: “في مقابل ذلك، نجد أن الحكومة، تتجاهل دعم عدد من الزراعات التي لا تستنزف الثروة المائية، كما هو الشأن بالنسبة للخروب وغيره من المنتوجات الفلاحية التي لا تستنزف الماء الذي يحتاجه المغاربة في عز أزمة شح الأمطار، ونقص منسوب السدود”.
وفي جانب آخر، قالت إنه “فيما يخص الحوار الاجتماعي، فالحكومة لم تلتزم بما صادقت عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات، خاصة الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالى فهذا التنصل من الالتزامات يهدد بتنامي الإحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات”.
وساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، عن “الإجراءات الملموسة التي أعددتم من أجل تفادي تفاقم الأزمة الاجتماعية، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخضر واللحوم، وكذلك الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لوضع حد لضرب القدرة الشرائية للمغاربة. وما هي التدابير الناجعة التي ترومون اتخاذها لتأمين الماء للمدن والقرى المهددة بالعطش وتخفيف معاناة ساكنة المناطق التي تعرف ندرة الماء؟”.
