بلادنا24 قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد ابراهيمي، اليوم الاثنين، أن “الحكومة تولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع المجتمع المدني، ودعم قدراته ومواكبته وتيسير ولوجه للدعم العمومي، باعتبار المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية، من خلال رؤية استراتيجية في أفق 2026، تتضمن 11 برنامجا استراتيجيا، و23 مشروعا”.
وأكد النائب في خضم تعقيبه على كلمة مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات لدى البرلمان، بجلسة البرلمان الأسبوعية، أنه “من أجل تمكين جمعيات المجتمع المدني من الإسهام بشكل فعال في تحقيق تنمية شاملة، فإن الأمر يقتضي ملاءمة البيئة القانونية والضريبية للواقع وحاجيات المجتمع المدني، وتتبع تقييم البرامج موضوع الشراكات، بين المجتمع المدني والهيئات المانحة”.
واسترسل المتحدث نفسه، مطالبا كذلك بـ”إحداث سجل وطني للجمعيات، وإحداث آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، لتتبع تدخل المجتمع المدني على أساس النتائج، وأيضا مراقبة الحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، واعتماد جدولة زمنية لتنفيذ المشاريع موضوع الدعم، واعتماد مساطر موثقة وموحدة لضمان الوضوح والشفافية في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات، من طرف جميع القطاعات الوزارية”.
