بلادنا24 كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن عدد من المعطيات بشأن صرف نفقات الحملات الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية، ليخلص إلى تسجيل عدة نقائص تخص نتائج فحص مستندات إثبات صرف مبالغ الدعم، مؤكدا أن هذا يهم أساسا صرف مبلغ إجمالي قدره 18,55 مليون درهم، أي ما يمثل 10,47 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها (177,23 مليون درهم).
وذكر التقرير، أن هذه النفقات قد همت أساسا، نفقات لم يتم بشأن صرفها تقديم أي وثائق إثبات، أو أن الوثائق المقدمة غير كافية، إضافة إلى نفقات أخرى لا تهم الحملة الانتخابية تتوزع بين نفقات لا تندرج ضمن قائمة المصاريف المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.451، ونفقات أخرى تم صرفها خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية ونفقات تتعلق بمبالغ تم منحها من طرف ثلاثة أحزاب في إطار الدعم المقدم لمترشحين لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحي الأحزاب المعنية أو لم يترشحوا بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية
والجهوية.
وبخصوص وضعية إرجاع مبالغ الدعم إلى خزينة الدولة، فقد أكد مجلس العدوي، وبناء على نتائج الاقتراع، أنه تم حصر مبلغ الدعم غير المستحق برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية فيما مجموعه 3,21 مليون درهم، يخص حزب العدالة والتنمية الذي استفاد من مبلغ تسبيق قدره 8,91 مليون درهم، فيما لم يتجاوز المبلغ الراجع له 5,71 مليون درهم. وأرجع جزء من المبلغ وبقي في ذمته مبلغ 2,89 مليون درهم لم يتم بعد إرجاعه إلى الخزينة.
وأشار التقرير ذاته، إلى أنه بلغ مجموع المبالغ غير المستعملة ما يناهز 10,05 مليون درهم همت 8 أحزاب. وفي هذا الصدد، قامت أربعة أحزاب بإرجاع ما مجموعه 9,20 مليون درهم إلى الخزينة، بينما تخلفت 4 أحزاب عن إرجاع مبالغ دعم غير مستعملة بما قدره 0,85 مليون درهم، تتوزع بين حزب الحركة الشعبية (723.607,60 درهم) حزب التجمع الوطني للأحرار (77.390,00 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (44.086,00 درهم) وحزب النهضة والفضيلة (1.279,66 درهم).
وبناء على ما سبق، قام المجلس بحصر مبالغ الدعم التي يجب إرجاعها إلى الخزينة فيما مجموعه 21,70 مليون درهم تهم 12 حزبا، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة 2,89 مليون درهم، وغير المستعملة 0,85 مليون درهم، وغير المبررة 18,04 مليون درهم، وذلك بعد خصم مبالغ التمويل
الذاتي للحملات الانتخابية المعبأة من طرف الأحزاب المعنية 77.857,73 درهم.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية المعنية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة (21,70 مليون درهم)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والمادة الخامسة من المرسوم رقم .2.15.451.
كما طالب المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة لحث الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة، داعيا الأحزاب إلى الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
