أيوب الهداجي خلف مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، موجة من الاستياء والاستهجان من لدن هيئة التدريس، الذين اعتبر البعض منهم أن النظام الأساسي “أجهز على عدد من المكاسب، ولايمثل شعارات الحكومة الرامية للرفع من جودة التعليم، وتحسين وضعية الأطر التربوية”.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي،أن “النظام الأساسي لا يشتمل على مقومات النظام العادل، الذي يكرس لمبدأ المساواة والعدالة بين موظفي الوزارة”، مؤكدا أن إقصاء “FNE” من جولات الحوار، “جاء نتيجة آرائها ومواقفها الصريحة، اتجاه النظام الأساسي، ومطالبتها الدائمة بحل جذري لملف الأساتذة المتعاقدين”، مردفا “كيف لنظام أساسي يهم موظفي وزارة التربية الوطنية، أن تكتنفه السرية في جل مراحل الحوار”، مستغربا مما أسماه “عدم إبداء نسخة مشروع النظام للعموم لإبداء الرأي إلى صباح يوم أمس الاثنين، بعدما أن أعلنت عنها الأمانة العامة لرئاسة الحكومة في موقعها الرسمي تحسبا لانعقاد المجلس الحكومي يوم الأربعاء، والمدرج مشروع النظام الأساسي في جدول أعماله”.
وفي معرض حديثه عن حوار 18 يناير 2022، أكد الادريسي أن “الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وقفت سدا منيعا أمام عديد من النقط المدرجة، وعلى رأسها شرط 15 سنة أقدمية للراغبين في اجتياز مبارة الأطر الإدارية”، مسترسلا “وزارة التربية الوطنية تسعى لدق المسمار الأخير في نعش المكاسب النقابية الشغيلة التعليمية”.
وانتقد المتحدث، “سياسة التدبير اللامسؤولة التي تنهجها وزارة بنموسى اتجاه الشغيلة التعليمية مسامهة في مزيد من الاحتقان بالمنظومة التربوية، خصوصا الاختلالات التي رافقت الدخول المدرسي، تلك المتعلقة بالاكتظاظ وخصاص الأطر التربوية بعدد من المؤسسات التعليمية”، وعن تسقيف السن وتحديده في 30 سنة فما أقل في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، دعا الادريسي الوزارة الوصية، “لحذف هذا الشرط المجحف، والذي لا يتناسب مع شعاراتها حول جودة التعليم والكفاءة”، مستغربا ربط كفاءة رجل التعليم بسن 30 سنة.
أما ربيع الكرعي عضو هيئة الاعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، فقد عبر في حديث مع “بلادنا24″، عن “استنكاره لمضامين مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن النظام الأساسي والذي تسوق الوزارة لمحفزاته وعدالته، تغيب عنه هذه المسميات في واقعه”، مردفا أن “الزيادات شملت المدراء والمفتشين وأطر الادارة، في حين كانت الشواهد والتنويهات هي محفزات هيئة التدريس وأطر الدعم الاجتماعي”، كما لمح لكون “النظام الأساسي غير التسميات، التعاقد مستمر باستمرار التفييئ وسياسة الإنذارات والتوقيفات، التي تطال عددا من الأساتذة المتعاقدين”.
وأكد الكرعي، “أن التنسيقية بصدد التسطير لأشكال نضالية سيعلن عنها في وقت لاحق”، مضيفا “أنه لاتراجع عن ترسيم جل المتعاقدين بأسلاك الوظيفة العمومية، والإنهاء مع عدد من القرارات الجزرية التي طالت عددا من الأساتذة المتعادقين، لا لشيئ سوى لنضالهم المستمر ضد حيف وقرارات الوزارة، الضاربة بعرض الحائط مطالب الشغيلة التعليمية”.
هذا وخلف مشروع النظام الأساسي المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، موجة من التذمر والاستنكار في صفوف الشغيلة التعليمية، وبالأخص هيئة التدريس، مما ينذر وزارة بنموسى بموسم دراسي ساخن.
