معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أنه تمت إحالة رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات بكلميمة وأمين مالها، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة بفاس، بعدما أنهى (م.ط) قاضي التحقيق بالغرفة الأولى التحقيق التفصيلي مع المتهمين ومتابعتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة“.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد كشفت التحريات والتحقيقات التي أجريت مع المتهمين، عدم وجود الوصولات المثبتة بعدد من الأشخاص الفعليين الذي استفادوا من خدمات القاعة الرياضية منذ شهر دجنبر من سنة 2017 إلى غاية شهر دجنبر 2019، وهو ما يؤكد التلاعب في قيمة المبالغ المستخلصة خلال هذه الفترة من طرفهما.
كما أوضحت ذات المصادر، أن قرار متابعة المتهمين، كشف أنه تم استخلاص مبالغ مالية من الراغبين في الاستفادة من خدمات القاعة الرياضية على عهدهما، رغم وجود مذكرة مديرية من الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة تمنع استخلاص أي مبالغ مالية في هذا السياق، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتوفران على الوثائق المحاسباتية إلا أنهما امتنعا عن الإدلاء بها للمكتب المسير الذي عوضهما.
وذكرت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق قد وقف على مجموعة من الاختلالات داخل الجمعية، قبل أن يحيل ملف المتهمين على الوكيل العام للملك من أجل تقديم ملتمساته النهائية، حيث التمس متابعة المتهمين بما نسب إليهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي شرعت أمس الثلاثاء في محاكمتهما وقررت تأخير الملف إلى جلسة 2 ماي المقبل لاستدعاء المتهمان والممثل القانوني للجمعية المذكورة.
