بلادنا24 طالبت منظمة النساء الاتحاديات التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كافة الهيئات النسائية الحداثية والديمقراطية، سواء الحزبية أو المدنية بـ” فتح نقاش يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة وبمطالب واضحة وقوية ” .
وحسب البلاغ الذي توصلت بلادنا24 بنسخة منه، فإن النساء الاتحاديات ، يعتبرن، “أن التعديلات التي لا تطال مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، بل نعتبر أن هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو عكس ذلك، ممهدة لاستعادة القوى المحافظة على زمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات”.
وأكدت المنظمة، أن “من أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، هو غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دور بارز في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.
كما جاء في نص البيان أن، “منظمة النساء الاتحاديات دشنت سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة”، وتم الإعلان ايضا في نفس البلاغ عن برنامجها الذي ستسطره، “للتواصل مع كل القوى التي نقدر أن مساهمتها قد تكون على المستوى التشريعي، في صالح ما نعتبر أنه يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، فيما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة النساء”.
