بلادنا24 اضطرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لرفع تقرير احتجاجي للسلطات الحكومية، بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
والتمست ذات المنظمة من الوزارة الوصية على القطاع، وقف العبث الذي أصبحت تتخبط فيه المؤسسات المذكورة.
هذا وحملت “الأوديتي” مؤسسة رئاسة الحكومة، المسؤولية الكاملة وراء إغراق عدد من الوكالات الحضرية بعدد من التعيينات في المناصب السامية، تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، وطالبت بفتح التباري لمناصب مدراء الوكالات الحضرية بكل من طنجة، تطوان، والعرائش.
ودعت المنظمة المعنية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي، من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين، حيث تتم “صباغة” المناصب بلون سياسي معين، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم أداء الأقسام والمصالح.
كما تقترح “الأوديتي” للخروج من هذا الوضع، إقرار الهيكل التنظيمي لملحقة شفشاون بشكل يعيد الاعتبار للقطاع وللمستخدمين، مع إنصاف المستخدمين بالوكالة الحضرية لتطوان وبالجهة، والذين تضرروا من المنح السنوية، وتمكينهم من مستحقاتهم، في الوقت الذي رفعت فيه الوزارة يدها عن الملف، بعد أن وعدت بمعالجة آثار التعديل 01/2018، الذي ارتكبت فيه خطأ فادحا.
لكن كذلك، تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل، بالتنزيل السليم والمعقلن للدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، على أن تشمل جميع المسؤولين الذين تجاوزوا أربع سنوات على رأس المسؤولية، في الوقت الذي نجد فيه مسئولين بالجهة تجاوزوا ربع قرن، مع إعطاء فرصة لكفاءات تم تهميشها بشكل انتقامي لحسابات شخصية أو نقابية.
