تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، إطلاق حملة واسعة النطاق تجاه أصحاب الدراجات غير القانونية.
وحسب ما أوردته جريدة ”الأخبار”، فإن التقارير المرفوعة للإدارة المركزية، تشير إلى أن الكثير من الجرائم المرتكبة، خصوصا في مجال السرقة والإعتداءات الجسدية، تمت بدراجات مسروقة، أو لا توجد في وضعية قانونية.
ويضيف المصدر، أن تعليمات من طرف الإدارة المركزية للأمن الوطني وجهت إلى الولاة الأمنيين والمصالح الإقليمية، من أجل التحرك بصرامة ودون هوادة مع سائقي الدراجات، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، موردا أن سياقة الدراجات بلا خوذة والفوضى التي يتسببون فيها أصبحت قضية أمن عام.