نادية بالمعطي وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، والهيئة الوطنية للعدول، اليوم الثلاثاء، بالرباط، اتفاقية شراكة لاستغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية الإلكترونية، تهدف إلى “تحسين خدمات التوثيق العدلي وتطوير النظم الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك للحد من تزوير البطائق الإلكترونية ومواجهة مظاهر الاستيلاء على عقارات الآخرين”.
وقد تم توقيع هذه الإتفاقية، في إطار “صيانة وحماية الحقوق، ودعما للأمن التعاقدي للمغاربة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المجسدة في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا فيها إلى العمل على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة”.
وحسب بلاغ صحفي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن “هذه الاتفاقية تأتي كجزء من اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول، كما تسعى هذه الخطوة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة المغربية، من خلال العمل على توفير الأجهزة المتطورة التي تدعم تطبيق التقنية المتعددة في جميع مكاتب التوثيق العدلي بالمملكة، ولتمكين السادة العدول من استخدام هذا التطبيق بكفاءة وفعالية”.
وفي سياق متصل، ووفقا للبلاغ ذاته، أشاد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بـ”الشراكات التي تجمع الهيئة بالمديرية العامة للأمن الوطني”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات ستعمل بشكل إيجابي على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وحماية المعاملات التعاقدية بالدرجة الأولى، كما ستعمل على حماية مهنة العدول والمهنيين”.
واعتبر ساسيوي أن “الرسالة الملكية بشأن ظاهرة الاستيلاء على العقار تعد خارطة طريق للوصول إلى الأمن العقاري الداعم للتنمية في تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية”.
