بلادنا24 تناقلت وسائل الإعلام الدولية، خبر طلب الأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطينية واستمرار الاستيطان، وتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها.
وأفادت مصادر دولية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت من محكمة العدل الدولية، إبداء الرأي في مسألة “احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية والاستيطان وتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”، وهو القرار الذي لقي ترحيبا من الفلسطينيين، ورفضا من الإسرائيليين.
وعن ذات المصادر، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء “رأي استشاري”، في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو، رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.
ووفق ذات المصادر، فقد حاز القرار على تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ولقي هذا القرار، معارضة كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت، حسب ذات المصادر.
المصادر نفسها، نقلت أن الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس، قال في تصريح له: “لا نعتقد أن الإحالة على محكمة العدل الدولية، ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار”.
وعن ذات المصادر، فإن نص المحكمة الدولية والتي تتخذ لاهاي مقرًّا لها، دعا إلى تحديد “العواقب القانونية، لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.
