بلادنا24 بلادنا 24 : كمال لمريني
عبرت أحزاب الحكومة، عن ترحيبها بزيارة رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، للمغرب، معتبرة إياها ستسهم في بناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق.
جاء هذا، عقب اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الجمعة، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، والذي خصص لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا الوطنية.
وقالت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إن زيارة رئيس الوزراء الاسباني للمغرب، تأتي تتويجا للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان الملك محمد السادس، قد أجراها مع رئيس الحكومة الإسبانية، والتي عبر خلالها عن تقديره الكبير لرسالة الحكومة الإسبانية في 14 مارس الجاري المتطلعة نحو بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة.
وأثنت على الموقف الصريح والواضح لرئيس الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، وتقديره العالي لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
وأشارت هيئة رئاسة الأغلبية بعمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها الملك محمد السادس، في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت و لاتزال الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي.
ومن جانب آخر، قالت إنها “تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا”.
وأضافت، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء، فضلا عن دعم العالم القروي، في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي.
وكما استحضرت الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة التي وصفته ب”المشرفة” لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وكما عبرت أَيضا، هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.
وقالت، إن هذا الأمر أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الدولية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى.
وبخصوص التحديات التشريعية، قالت إنها تعبر عن استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكدت على أنها تقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع.
وفي هذا السياق، عبرت عن اشادتها بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي.
