بلادنا24 طالبت جمعيات وهيئات نقابية طبية، بإلغاء ضريبة الاقتطاع من المنبع، لكونها “تشكل ثقلا ضريبيا مضاعفا على الطبيب، كما أنها تتعارض ومبدأ التصريح الضريبي المعمول به في بلدنا”.
وطلبت النقابات الطبية، في بيان أصدرته عقب وقفتها الاحتجاجية، أمام وزارة العدل، “مراجعة التعريفة المرجعية التي تراوح مكانها منذ سنة 2006، في ضرب صارخ للقانون الذي يوجب مراجعتها كل 3 سنوات، لتمكين المواطن من ولوج الخدمات الصحية كحق دستوري لكل فرد من المجتمع المغربي”.
وأكد الأطباء، وفق ذات المصدر، على “ضرورة تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية، بشريك وحيد كباقي المهن الحرة، ومراجعة مساهمة الدخل الجزافي لطبيب القطاع الحر في صناديق التغطية الصحية”.
كما أعرب أطباء القطاع الحر، عن “استعدادهم التام، من خلال هذا الإئتلاف الموسع، للدخول في حوار بناء من شأنه إيجاد حلول ناجعة، ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية، ترقى إلى مستوى تطلعاته، وإلى مستوى طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره له”، حسب المصدر نفسه.
ووفق البيان ذاته، عبر أطباء القطاع الخاص، عن رفضهم “المقتضيات المجحفة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ولاسيما مبدأ التضريب على رقم المعاملات وليس الأرباح، ومبدأ الاقتطاع من المنبع، وهي مقتضيات من شأنها خلخلة التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى، وتقويض ديمومة عملها”.
