بلادنا24 كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه منذ بداية السنة وإلى غاية 15 فبراير، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه “تم خلال هذه المدة رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها”.
وأفاد المتحدث ذاته، أنه “قد تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2110، إذ قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، تضم أزيد من 180 كيلو غرام من المواد التي تم حجزها وإتلافها”.
ورصد الناطق الرسمي باسم الحكومة هذه المواد، والتي من بينها الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والتمور والفواكه الجافة والتوابل والحليب ومشتقاته والمعلبات والقطاني، إضافة إلى الزيتون والزيت والمشروبات ومواد التنظيف، والمواد الغدائية المختلفة.
وأبرز بايتاس، أن “لجان المراقبة قد قامت برصد عدة مخازن غير مرخصة يتم توظيفها للادخار السري، واحتكار مجموعة من المواد، بحيث تم رصد 3 مخازن بآيت ملول، و2 بالرباط و2 بمدينة تطوان ومخزن واحد بكل من مدن وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة”.
وسجل بايتاس، أن “هذه العمليات مكنت من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغدائية، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات، في حين تواصل اللجان المحلية عملها من أجل مواجهة الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار”.
