أمين الري لا شك أن التقارير التي تحدثت عن استيراد شركات المحروقات للنفط الروسي، وبيعه بأسعار النفط الخليجي والأمريكي، أثارت الكثير من الجدل بين الفعاليات المهتمة بالجانب النفطي وكذلك الجانب السياسي.
وتساءل مراقبون، عن سبب غياب الحكومة في هذا الشأن، وصمتها في الموضوع، في الوقت الذي تراقب فيه التجار البسطاء، وسنتيمات قد تدفع المسؤول إلى فرض عقوبات على هذا التاجر المخطئ.
المصادر نفسها، لم تستبعد أن تُعاد قضية 17 مليار، التي أخدت في وقت سابق من جيوب المغاربة عن طريق شركات المحروقات، قبل أن يفضحهم تقرير برلماني أثار ضجة واسعة، لاسيما بسبب وجود شركة “إفريقيا” المملوكة للميلياردير عزيز أخنوش، ضمن هذه الشركات التي كسبت هذه الأموال بطريقة “غير أخلاقية كما وصف ذلك التقرير.
فهل يعاد مرة أخرى نفس السيناريو، أمام غياب مراقبة حكومية وبرلمانية في الموضوع، كيف ذلك ولرئاسة الحكومة والقوة السياسية الأولى في البلاد منذ الثامن شتنبر ليس إلا الميلياردير عزيز أخنوش مالك هولدينغ “أكوا”.
