بلادنا24 استياء عارم في صفوف الأساتذة غير القارين، بعد دخول الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، حيز التنفيذ، حيث قررت المؤسسات العمومية اقتطاع نسب الضريبة التي فرضتها الحكومة من أجورهم الشهرية.
وعبر عدد من الأساتذة عن غضبهم الشديد بعدما توصلوا بهذا القرار الذي فرضته مؤسسات قطاع التعليم الخاص عليهم، وذلك بعد تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، من 17 في المائة ليتم رفعها إلى 30 في المائة، أي بزيادة 13 في المائة، وهو ما يرى فيه الأساتذة ضربا في جيوبهم.
وكانت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، قد رفضوا ما جاء في مشروع قانون المالية، معتبرين أنها تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، ومؤكدين على عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية، أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
وتجدر الإشارة، إلى أن تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من 17 بالمائة بقوانين المالية السابقة، إلى 30 بالمائة برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب، دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير.
