نادية بالمعطي تطرقت النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، (تطرقت) لمجموعة من الاختلالات بالكلية، وذلك عقب عقد مكتب النقابة، اجتماعا يوم الثلاثاء المنصرم، بناء على طلب عميد الكلية، خصص لمناقشة البيان الصادر عن اجتماع المكتب المحلي بتاريخ 07 يوليوز الجاري.
وحسب بلاغ صحفي للنقابة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد سجل المكتب المحلي بأسف شديد، “عدم وفاء إدارة كلية الآداب بالالتزامات المتوافق حولها مع المكتب المحلي بمقتضى الاجتماعات السابقة مع كل من العميد ورئيس الجامعة”.
وقد اعتبر المكتب، أن “تدهور البنية التحتية للكلية لازال مستمرا”، وفي المقابل تطرق العميد إلى “ضرورة القيام ببعض المشاريع بالميزانية المخصصة للتسيير قصد استئناف الأشغال الضرورية المستعجلة مثل المرافق الصحية، والمقصف وجزء من مكتبه”.
فيما اعتبر مكتب النقابة أن “المؤسسة تفتقر لأي نظرة استشرافية أو استراتيجية للنهوض بها”، أشار العميد إلى أن الإدارة “تشتغل منذ بداية الإصلاح، وأن هناك مشاريع بيداغوجية جديدة، حيث تم خلق فريق من أجل الإصلاح قام بإعداد مشروع لبناء 10 قاعات ومدرجين، بالإضافة إلى خلق شراكات وتطوير البحث العلمي”، إلا أن المكتب سجل أنه “لا علم له بهذا المشروع، ولا بهذه الخلية التي يجب أن يساهم فيها أساتذة آخرون أو كل رؤساء الشعب، وليس ثلة من الإداريين أو أساتذة التعليم عن بعد”.
كما تطرقت النقابة، لنقطة “استمرار إلزام الطلبة الباحثين الموظفين بسلك الدكتوراه بأداء مصاريف إيواء السادة الأساتذة القادمين من خارج الجامعة المشاركين في فحص ومناقشة الأطاريح الجامعية”، حيث حاول العميد ونائبه المكلف بالبحث العلمي، حسب البلاغ، “تبرير هذه المسألة بميزانية المركز الضعيفة، وأنها تهم فقط الطلبة الباحثين الموظفين”، إلا أن أعضاء المكتب “أصروا على عدم أداء هذه المصاريف بالنسبة لجميع الطلبة، موظفين أو غير موظفين، وهذا يتناقض مع ما تم التصريح به من طرف مختلف المسؤولين في الجامعة، سواء رئيس الجامعة أم العميد السابق، أو العميد السابق بالنيابة (العميد الحالي).
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب النقابي، أن هناك “غموض في المعايير التي تدبر بها التكوينات الموجهة للطلبة الدكاترة، وغياب أي مقياس علمي أو بيداغوجي لإسناد هذه التكوينات للمستفيدين”، وفي مقابل ذلك، أشار نائب العميد إلى أنه “ستتم برمجة هذه التكوينات مع المختبرات خلال السنة المقبلة”.
وتم التطرق كذلك إلى مسألة “تحويل المنصب المخصص لعلم الاجتماع إلى علم النفس، رغم الخصاص الذي تعاني منه شعبة علم الاجتماع، بعد تقاعد بعض الأساتذة دون تعويضهم، حيث تمت العملية دون استشارة الشعبة”.
وفي هذا الصدد، أشار العميد إلى أن “رئيس شعبة علم الاجتماع اتصل به عبر الهاتف لتغيير المنصب من تخصص علم الاجتماع إلى تخصص علم النفس، وأن آخر أجل هو 22 يوليوز2023، ولا يمكن تغيير المنصب”.
ومن جهة أخرى، يؤكد رئيس شعبة علم الاجتماع، أن “المراسلة الموجهة إلى العميد تتضمن طلبا بتخصيص المنصب لتخصص علم الاجتماع، هذا ويتشبث أساتذة الشعبة بالكشف على كل ملابسات تحويل المنصب في تجاوز للشعبة وللمساطر القانونية ذات الصلة والعمل على إلغاء المباراة المخصصة لمنصب علم النفس وإعادة الإعلان عنها بمنصب تخصص علم الاجتماع”.
كما أشارت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى مسألة تهم “تجاوزات الإدارة والتضييق على الأستاذ الحرادجي في أداء مهامه (وهو أستاذ التعليم العالي راكم 38 سنة من العمل أستاذا باحثا)، حيث ترد الإدارة دائما بنفس الجواب “الأستاذ محال على التقاعد”، وهذا لا أساس له من الصحة لأنه لم يصدر أي قرار بإحالته على التقاعد ولا يتقاضى لا أجرا ولا معاشا منذ 35 شهرا من غير أي مسوغ قانوني لإيقاف راتبه”.
وفي هذا الصدد، سجلت أن “الأستاذ مازال يؤدي كل مهامه بكل وطنية وكفاءة وروح المسؤولية، بموجب أحكام قضائية بإيقاف تنفيذ إحالته على التقاعد، وأن كل الأحكام القضائية صادرة لصالحه ابتدائيا واستئنافيا وكان آخرها حكم محكمة النقض بتاريخ 23 مارس 2023 والذي قضى بتأييد كل الأحكام التي صدرت كلها لصالحه، كما قضى برفض طلب الإلغاء وعدم قبول الطعن الذي تقدمت بالوزارة والرئاسة عبر إنابة أربعة مكاتب للمحامين”،
كما ندد المكتب بـ”سلوك الإدارة المتسم بالشطط”، معترا أنه “كان من المفترض على الإدارة انتظار الأحكام عوض التضييق على الأستاذ”، وجدد التنديد بهذا “الشطط”، معتبرا “عدم الاعتراف بعمل الأستاذ للموسم الرابع على التوالي بعد السن القانونية للإحالة على التقاعد، هو بمثابة حيف يضاف إلى شطط إيقاف راتبه تعسفا وظلما، إذ لا يستند إلى أي قرار إداري أو قضائي”.
وفي الختام دعا مكتب النقابة إلى “العمل على توفير الظروف الأمنة للعمل في جناح نداء السلام وتنظيم الولوج إليه، وكذلك إلى تنظيم الولوج إلى مرآب الكلية، وجعله مخصص حصرا للسادة الأساتذة مع ضرورة تهيئة مرآب آخر قرب المدرجات”.
