نادية بالمعطي عقب متابعة تطورات القضية المتعلقة بالفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، شرع الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، صباح اليوم الجمعة 25 مارس، في استنطاق المتهم إلى جانب 10 متهمين آخرين معه،من بينهم شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، و الذين تمت احالتهم على النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وفي انتظار اتخاذ النيابة العامة قرارها، بشأن جميع المتهمين خلال الساعات المقبلة، يتوقع أن يواجه الفايق ومن معه، بمتابعة من أجل تهم جنائية ثقيلة متعلقة بـاختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ المنافع والامتيازات الشخصية من مؤسسة عمومية يتولّى تسييرها، زيادة على تهمة الاستيلاء على أراضي الجموع وإصدار وثائق غير قانونية، والارتشاء والمشاركة في ذلك.
