لم يعد يقوى أحد على استيعاب وتقبل الوضع المزري الذي صار يعيشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ مجيء عبد اللطيف ميراوي إلى الوزارة.
فبعد حملة إعفاء المدراء المركزيين التي أطلقها الوزير شهر فبراير الماضي، خاصة أولئك الذين لم يقبلوا بتجاوزاته المنافية للأعراف والقوانين، وبعدهم رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات التي لفق لها ملف “الجنس مقابل النقط” للتخلص منها، بإلاضافة إلى عدد من رؤساء المؤسسات الجامعية الذين يعتبرهم ميراوي محسوبين على “غريمه” سعيد أمزازي الذي لا يزال يحضى بقيمة اعتبارية مهمة لدى أطر الوزارة والجامعات، أقدم ميراوي، أمس الإثنين 19 شتنبر، على إعفاء رضوان مرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
سبب إعفاء ميراوي لمرابط هو انتقامه من هذا الأخير الذي وجه رسالة طعن شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، يتظلم فيها من الخروقات الخطيرة التي شابت مباراة الانتقاء “المهزلة” لرئيس جامعة فاس، والتي ترأسها نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، رفيق درب ميراوي، حتى يتسنى لهما (ميراوي ومؤدب) تثبيت صديق مشترك لهما، خليل خمليشي إدريسي، الحامل على غرارهما للجنسية الفرنسية والقادم من فرنسا، بالإضافة إلى الطريقة المهينة التي أزيح بها مرابط من لائحة المرشحين الثلاثة، والتي تدل عن الأساليب غير الدستورية واللاأخلاقية التي اختارها ميراوي للتأسيس للفساد داخل القطاع بـ”تبليص” أصدقائه، بعدما أقدم، في أول الأمر، على إعفاء كل من لم يرضخ لنزواته من المديرين والمسؤولين، وبعد تلفيق التهم لهم لتبرير قراراته المزاجية.
وتبعا لنفس النهج، أخبر ميراوي الرئيس مرابط بإيفاد لجنة تفتيش، خلال الأسبوع الحالي، يقودها صديق طفولته، عبد الفتاح ولد النعناع، الذي أتى به أولًا مستشارا في ديوانه، قبل أن يعينه مفتشا عاما بالنيابة منذ شهر فبراير الماضي، وهو الذي تخصص في تلفيق التهم المجانية في حق مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة عبر تقارير كيدية تفتقر للموضوعية، على أن يتكفل بعد ذلك رئيس ديوانه، سعيد مفتي، بالتشهير عبر منابر إعلامية أصبحت في علم الجميع للنيل من شرف المسؤولين الذين يعتبرهم ميراوي عبئا عليه.
الغريب في الأمر، أن هذا القرار المزاجي الجديد لميراوي، يأتي في سياق جامعي جد متوتر، حيث تعرف الجامعات العمومية إضرابات واسعة بعدما تخلى الوزير عن التزاماته ووعوده، خاصة النظام الأساسي للأساتذة الذي لم يتردد عن سحبه فور وصوله إلى الوزارة، بالرغم من التوافق الذي تم بين الوزارة والنقابات بشأنه.