نادية بالمعطي قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 28 أبريل، تأجيل النظر في قضية العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه التجمعي يونس بنسليمان إلى غاية السادس من يونيو المقبل.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، إذ أنه سبق لنفس الغرفة وأن أجلت النظر في هذه القضية يوم 31 مارس المنصرم من اجل اتمام المرافعات، وهطه المرة كان التأجيل بسبب غياب عضو من هيئة المحكمة.
ويشار إلى أن العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه، يتابعان من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22 والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة العمدة السابق لمراكش ونائبه، بناء على قرار النيابة العامة بتحريك الدعوى في حقهما رفقة موظفين ومقاولين، وذلك على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وكان الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد أعلن في تصريح سابق له، بأن جمعيته نصبت نفسها كطرف مدني في هذه القضية، وذلك حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.
ويشار في هذا الصدد، بأن الهيئة الحقوقية المذكورة، كانت قد فجرت هذا الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وكان قد أعطى الموافقة عليها رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
