معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قد فتحت اليوم الخميس، ملف القضية التي يتابع فيها رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، مصطفى أمزال ومنه معه، بعد إدانته بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة خيانة الأمانة، من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد أجلت المحكمة المذكورة الملف إلى غاية يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء رئيس الجامعة ومن معه من المتهمين، الذين تخلفوا عن حضور جلسة اليوم.
وللإشارة، فقد تم الحكم على مصطفى أمزال بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، في حين قررت المحكمة الحكم على عضوي المكتب المديري للجامعة، نادية السبيتي وعبد الكريم مخلص، شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر.
وقالت مصادر مطلعة، أنه من بين الاتهامات التي وجهت للمتهم الرئيسي، قبل تبرأته، “تحويل مليون و مائة ألف درهم من حساب الجامعة إلى حسابه الشخصي صيف 2015 بدون علم باقي أعضاء المكتب المديري وبدون أن يدون ذلك في التقرير المالي لموسم 2014-2015 وقام كذلك بسحب مبلغ مالي مهم صيف 2016 قدره 84 مليون سنتيم نقدا بدون علم باقي أعضاء المكتب المديري“.
وفي هذا الصدد قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي “فيسبوك“، “يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة، حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد“.
