بلادنا24 أدانت محكمة الاستئناف باكادير الأستاذ الجامعي ه.م الذي يعمل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لاكادير، والذي دخل منذ أزيد من أربع سنوات في مسلسل للإساءة للمدرسة التي يشتغل فيها ولأطرها، إذ بلغ به الأمر إلى حد الهجوم على مدير المؤسسة ونائبه متهما إياهما بالفساد وبأسوء النعوت، الشئ الذي حدا بهما إلى رفع دعوة قضائية ضد المعني بالأمر والتي أسفرت عن إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالسجن والغرامة.
عدد من المصادر تشير إلى أن “هذا الأستاذ المعروف في الأوساط الجامعية، فهو تارة يتقمص دور الضحية وتارة أخرى ينصب نفسه مفتشا عاما يسعى إلى تطبيق قانونه الخاص قافزا على المؤسسات الدستورية الموكول لها دور الرقابة وضاربا عرض الحائط كل الهياكل المنتخبة للمؤسسة في سكوت تام وغير مفهوم لرئاسة الجامعة، رغم الشكايات التي بلغتها سواء في إطار مساطر إدارية أو شكايات الطلبة”.
وحسب مصادرنا فإن علاقة هذا الأستاذ بالطلبة تظل متشنجة، إذ سبق أن قاطعوه على مدار سنة جامعية كاملة على إثر اعتداءه على رئيس جمعيتهم. كما يعتبر الزعيم الأول الذي يتخذ الطلبة كرهائن باحتجاز نقطهم، وقد سبق أن تدخل القضاء الإداري لصالح المؤسسة في ملفات متعددة تخصه من بينها إجباره على تسليم النقط وأوراق الامتحانات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم لكل ساعة تأخير. كما أكدت مصادرنا أن الأستاذ المعني مازال إلى اليوم يحتجز هو وأستاذين آخرين نقط الطلبة مما جعل مداولات الدورة الخريفية لهذه السنة معلقة بالنسبة للمستويات التي يدرسونها حسب إفادات بعض المعنيين.
ووفقا للمصادر نفسها، فإنه رغم التقارير المرفوعة إلى رئاسة الجامعة، فإن الأستاذ المعني لا يزال متماديا في خرقه للمساطر الإدارية المعمول بها بل وتمت ترقيته خارج القانون، ويتساءل المتتبعون من يوفر الحماية لهذا الأستاذ الذي يضع نفسه فوق القانون، وماذا بعد صدور قرار محكمة الاستيناف باكادير بتأييد إدانة الأستاذ وهل سيتم التدخل لوقف هذا العبث خاصة أن قطاع عريض من أساتذة المؤسسة أصبحوا لا يطيقون هذا الوضع، بل اصبح شغلهم الشاغل الحصول على الانتقال.
