بلادنا24 سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بنسبة 1,0 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ1,0 في المائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صادرة عنها، اليوم الخميس، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بنسبة 1,0 في المائة خلال شهر، و بـ8,1 في المائة خلال سنة.
وأفادت المندوبية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2023، سجل ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وأوضحت المذكرة، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 3,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ2,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0,2 في المائة، و”الخضر” و”الخبز والحبوب” بـ0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، يضيف المصدر ذاته، أنه انخفضت أثمان “اللحوم” بـ0,8 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,1 في المائة، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,6 في المائة.
وأبرزت مندوبية الحليمي، أن الرقم الاستدلالي، سجل أهم الارتفاعات في كلميم بـ1,4 في المائة، وفي الحسيمة بـ1,2 في المائة، وفي بني ملال بـ0,8 في المائة، وفي مراكش بـ0,7 في المائة، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بـ0,3 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بـ0,2 في المائة. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية بـ0,3 في المائة، وفي وجدة والرباط وآسفي بـ0,1 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة، خلال شهر مارس 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و6,2 في المائة، بالنسبة لـ”مطاعم وفنادق”. وفق ما جاء في مذكرة مندوبية التخطيط.
وخلصت المذكرة، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ 0,1 في المائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وبـ8,1 في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس2022.
