ياسر مكوار وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد الفتاح عمار، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، حول “الاختلالات التي تعيش على وقعها الصفقات العمومية الخاصة بتدبير المرافق العمومية”.
وجاء في معرض سؤال النائب البرلماني، أن ”مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخاصة بالصفقات العمومية، تطال بعض الجماعات المحلية، خاصة على مستوى كراء المرافق العمومية، كالأسواق والمجازر وغيرها، وبسبب وجود شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، والاحتيال على القانون الجاري به العمل”.
وأضاف النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن ”بعض رؤساء المجالس المنتخبة، وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات، يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بشروط تمييزية وتعجيزية، وبطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد”.
وأكد عبد الفتاح عمار، أن “مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18، نص على مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية، وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، ومتناسبة مع محتوى الأعمال”.
