بلادنا24 وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول مخرجات رأي مجلس المنافسة حول السوق الوطنية للمحروقات، و”الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”.
وجاء في نص سؤال البرلماني، أن “مجلس المنافسة قد أصدر رأيا في إطار الإحالة الذاتية يحمل الرقم ر/3/22، وهم هذا الرأي تحديدا قطاع المحروقات (الغازوال والبنزين). وقد صدر هذا الرأي في سياق وطني يتسم بارتفاع أسعار المحروقات، وكشف عن معطيات مهمة تتعلق بتكلفة استيراد المنتج المكرر وتوزيعه”.
وانتقد حموني، ما وصفها بـ” المفارقة الغربية”، حيث “يستحوذ أحد الفاعلين في هذا القطاع على أكثر من 24 في المائة من حصة السوق، ويستورد من السوق الدولية بثمن أغلى من فاعل صغير لا تتجاوز حصته في السوق حجم 6 في المائة، وهو ما يتطلب تفسير هذه المفارقة الاقتصادية والمالية، وكشف حقائقها”.
وأضاف البرلماني، أنه بالموازاة مع ذلك، “فإن هذا الرأي لم يتعاطى، مع الأسف، مع شبهة “الاتفاقات غير المشروعة” على أسعار الوقود السائل بين مختلف الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، وتجاهل منهجية نعبرها مهمة، وتتعلق بالمقارنة بين أرباح الموزعين بين الفترة التي سبقت تحرير القطاع، والفترة التي تليها”.
واستفسر البرلماني الاشتراكي، بنعلي، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء التحقيقات الجبائية والجمركية اللازمة بخصوص الملاحظات التي سجلها مجلس المنافسة في رأيه أعلاه، للوقوف على مستوى الربحية المالية المرتفعة وغير الطبيعية في قطاع الهيدروكربورات، وهو ما أدى إلى جني حوالي 50 مليار درهم بنهاية سنة 2022، وفق معطيات استقيناها من الجبهة الوطنية لحماية المصفاة المغربية للنفط (سامير)”.
