بلادنا24 نفذ أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، مقاطعة امتحانات الدورة العادية الربيعية، التي برمجها عميد الكلية بالنيابة، ابتداء من يوم الاثنين المنصرم، وهي الخطوة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية الحقوق بوجدة، في بلاغ تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه.
واعتبرت النقابة أن القرار الصادر عن نائب العميد “انفرادي وغير قانوني ويبخس ويضرب عرض الحائط بالهياكل التمثيلية للكلية”، بالإضافة إلى أنه “يشكل إهانة صارخة لكرامة الأساتذة وعبثا بحرمة الجامعة وأعرافها وضوابطها البيداغوجية”، بتعبير البلاغ.
وردا على مقاطعة الأساتذة للامتحانات، أصدرت عمادة الكلية إعلانا قررت من خلاله “تعليق الامتحانات لتستأنف في تاريخ يعلن عنه في وقت لاحق”.
وفي هذا السياق، قال أحمد ميموني، الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بوجدة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن فصيل الطلبة القاعديين قاطع الامتحانات الربيعية لمرتين احتجاجا على قصر مدة التحضير.
ونتيجة لذلك، بحسب ميموني، استجاب العميد للطلبة من خلال البرمجة الجديدة للامتحانات، “لنتفاجأ ببيان لمجموعة من الأساتذة من الكلية، وبعدها ببيان لنقابة أساتذة التعليم العالي يرفضون فيها هذه البرمجة”، بحسب قوله.
وأوضح الفاعل الطلابي أن “العميد بالنيابة خرج بعد ذلك ببيان هو الآخر بين فيه بأن القرار يدخل في صلاحياته وأنه اتخذه بمشاورة مع رئيس الجامعة”، مشيرا إلى أن “كلية الحقوق تعرف منذ مدة عدم استقرار وعدة ارتباكات وتأخيرات تبدأ من بداية السنة الجامعية، وهذه الخطوة الأخيرة التي قام بها الأساتذة خلقت مشاكل حقيقية للطلبة وتهدد مصلحتهم”، وفق تعبيره.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون لتلك الخطوة انعكاسات سلبية على المستقبل الدراسي للطلبة، معبرا عن ذلك بالقول: “قد تؤدي لتأجيل الامتحانات لشهر شتنبر، وهذا سيفوت على الطلبة التسجيل في سلك الماستر في مجموعة من الجامعات المغربية أو في البلدان الاجنبية، وهناك حالة على الأقل علمنا بها تم قبول تسجيلها في جامعة أجنبية وتنتظر فقط نتائجها”.
ولفت المتحدث إلى أن “هذا الارتباك سبب مشكلا للطلبة الأفاقيين الذين يقطنون خارج المدينة، فيما يخص مصاريف التنقل والإقامة، خصوصا أن الكثير منهم ينحدرون من طبقة اجتماعية ضعيفة ماديا، دون أن ننسى حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على نفسية ومستوى تحصيل الطلبة”، على حد قوله.
وكشف الناشط الطلابي أن إحدى الإشكاليات المطروحة تتمثل في أن الكلية يسيرها، منذ أربع سنوات نائب العميد، “وما يرافق ذلك من نقاش حول صلاحياته”، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى “لإدارة الكلية التي أدى تعنتها وعدم واقعيتها في بعض الملفات لهذه النتائج”، بتعبير ميموني.
