ياسر مكوار لازالت ساكنة منطقة تكاثرت وجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة، تخوض احتجاجات ضد حفر بئر بالمنطقة لأجل استعمال مياهه لأغراض صناعية، من طرف شركة تريد استغلال المياه لغرض تزويد منجم للذهب بالبلدة، الشيء الذي سيؤثر بحسب الساكنة على المياه بالمنطقة، وأيضا على واحة مزكيطة، في ظل الظروف المناخية الحالية المتسمة بالجفاف.
احتجاجات مندلعة منذ شتنبر الماضي
وكشف مصدر مطلع لـ”بلادنا24″، أنه في تاريخ 15 شتنبر الماضي، ”انطلقت احتجاجات الدوار ضد الشركة بعد قدوم الأخيرة من أجل حفر بئر جديد داخل أراضي قبيلة تفركالت، مدعين امتلاك وثيقة موقعة من الأعيان ووكالة الحوض المائي. وأثناء عملية الحفر قام أفراد القبيلة بالتصدي للشركة، وقاموا بطمر البئر البالغ عمقها ما يقارب المترين”.
وأضاف المصدر، أنه “في اليوم الموالي تم استدعاء خمسة أفراد من قبيلة تفركالت من طرف الضابطة القضائية، ليتابعوا بعد ذلك بتهمة عرقلة أشغال الشركة، مما دفع السكان إلى تشكيل لجان لليقضة لحراسة البئر، إضافة إلى قيام أفراد القبيلة برفع دعوى في المحكمة الإدارية واستقدام مفوض قضائي، وخوض حوارات مع السلطة تشبت فيها أفراد القبيلة برفض حفر البئر، والقيام بعريضة لرفض حفر البئر من طرف الساكنة”.
”بروتكول” حفر لم ينهي الاحتجاجات
وحول آخر المستجدات، كشف مصدر “بلادنا24“، أنه ”تم استصدار وثيقة سميت ببروتوكول حفر بئر، إذ تم توقيع هذه الوثيقة من طرف نائب وكيل الأراضي و معينين، وشخص رابع وهو من ضمن المتهمين في قضية عرقلة أشغال الشركة وقد تنازلت الشركة على الدعوى المرفوعة ضده”.
وأضاف نفس المصدر، أن “الأشغال لا تزال مستمرة دون الوصول إلى الماء. وكآخر مستجد أرسلت السلطة المحلية شخصا وسيطا من أجل التوسط لها مع القبيلة، وهو ما قوبل بالرفض”.
معضلة الجفاف وندرة المياه
من جهتها سبق لجمعية “أطاك” المغرب، فرع أكدز، أن أصدرت بلاغا، اعتبرت فيه ما قامت به الشركة ”تعديا سافرا على حق ساكنة المنطقة في القليل المتبقي من المياه، لتوجيهه لأغراض صناعية”، واعتبرت أن ما يجري القيام به “هو جريمة في حق الساكنة وفي حق الواحة، لا سيما في ظل الجفاف وندرة المياه”.
وأضافت الهيئة، أن ”البرتوكول الموقع هو شهادة زور لصالح الشركة، من قبل من كان يتعين عليهم حماية المياه، في منطقة يعلم الجميع حجم الضرر الذي لحقها في السنوات الأخيرة”.
