كمال لمريني قام منخرطو النقابة الوطنية للمحافظة العقارية ببركان، الثلاثاء 31 يناير الجاري، بوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ببركان، وذلك للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي يصفونها بـ”العادلة والمشروعة”.
وجاء تنفيذ هذه الوقفة انجساما والبرنامج النضالي المسطر لدى النقابة، والرامي إلى خوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس 1و2 فبراير 2023، وتنفيذ وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، إلى جانب إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير 2023.
ويطالب المحتجون بـ”إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بمقتضى قانون، ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة، وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف”.
ودعا المشاركون في البرنامج النضالي، إلى “إصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله، بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له، لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وإقرار زيادة عامة في الأجور، تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار، ورفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس منحة عيد الأضحى).
كما طالبوا، بإقرار “منحة استثنائية برسم سنة 2022، على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020”.
وأكد منخرطو النقابة الوطنية للمحافظة العقارية ببركان، على “ضرورة تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا، ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين، بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة”.
ودعوا أيضا إلى “احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات، وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع ا المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتمكين جميع المستخدمين المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط، والاستفادة من النظام التكميلي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 292927، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين”.
وطالب منخرطو النقابة الوطنية للمحافظة العقارية ببركان، بـ”تحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر، وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية، وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية، وإيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف، والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب، والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها، والتسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.
