أمين الري وجهت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، تسائله حول “مطالب أستاذة التعاقد”.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه للوزير الوصي، “كما تعلمون، يخوض الأساتذة أطر الأكاديميات سلسلة من الإضرابات احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، ويطالبون بإيجاد حل لمطالبهم المشروعة، وهي الإضرابات التي يتوقع أن تتواصل يومي 20 و21 فبراير الجاري بخوض إضراب وطني عن العمل، مصحوبا باحتجاجات إقليمية وجهوية، إلى جانب مسيرة احتجاجية وطنية يوم 13 مارس المقبل في مدينة الرباط، وفق بيانات تنسيقياتهم”.
وأضاف السؤال، “قد تطور الشكل الاحتجاجي لهذه الفئة، ووصلت حد رفض مسك نقاط التلاميذ، وهو ما أربك عملية تسليم معدلات الدورة الأولى من العام الدراسي الجاري للمتمدرسين، ودفع بمدراء تربويين إلى إصدار مجموعة من الاستفسارات والتوقيفات في حقهم، ولا شك أنها ستنتهي بسلسلة جديدة من الاقتطاعات المالية من أجورهم”.
وأبرزت وحساة، أنه “ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من توتر الأوضاع المهنية في هذا القطاع، لاسيما في المناطق القروية والجبلية حيث بلغت نسبة الاضراب 90%، مما يفرض الانكباب بسرعة على التعاطي مع ملف الاساتذة أطر الأكاديميات بالجدية اللازمة، من خلال فتح الحوار مع تنسيقياتهم، لأن المتضرر في نهاية المطاف من الأوضاع العامة في هذا القطاع هم بنات وأبناء المغاربة منذ عدة سنوات”.
وساءلت البرلمانية، الوزير شكيب بن موسى، عن “التدابير التي ستتخذونها لمعالجة تبعات إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات، والتجاوب مع مطالبهم، لاسيما في المناطق القروية والجبلية؟”.
