نادية بالمعطي عادة ما يشهد شهر رمضان المبارك زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية، وبهذه المناسبة، تسعى الحكومة المغربية إلى تشديد مراقبة حالة العرض للمنتجات الغذائية في الأسواق،بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتتبع ووضع تدابير عقابية على كل الزيادات الغير قانونية.
هذا ما تم تأكيده خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية،يوم أمس الاثنين 14 مارس، حول ضمان توفير وتموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار التعليمات الملكية السامية، التي تهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطن وضمان إمداد الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية.
وخلال الاجتماع، تم تأكيد كل من وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، بمساعدة الإدارات المعنية، ضمان تزويد الأسواق بشكل جيد بالمنتجات الغذائية عالية الاستهلاك خلال الشهر المبارك،لا سيما الدقيق والطماطم والتمر والبقوليات والبرتقال والزيت والحليب والزبدة والعسل واللحوم والبيضاء إلى غيره من المواد التي يكون عليها الطلب بكثرة خلال هذه الفترة.
مخزون القطاني
وأفادت الحكومة بأن المخزون الوطني من الحمص، الفاصولياء، الفول، سيغطي الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، وبالنسبة للعدس، فإنه سيضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.
الخضروات الطازجة
أما بالنسبة للطماطم فإن تغطية احتياجات شهر رمضان منها حسب الحكومة ،سيتم من خلال الاعتماد على الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية بنسبة 90 في المائة، مشيرة إلى أن العرض سيكون كافياً.
وفيما يخص البصل، سيتم تزويد السوق المحلي حاليًا بمخزون البصل الجاف والأخضر للسنة السابقة،حتى شهر يونيو، وبخصوص أسعاره الموجودة في سوق الجملة خلال الشهر الجاري ،فهي مستقرة ومماثلة لنفس الأسعار التي كانت في الفترة السابقة من العام الماضي.
في السياق ذاته، أوضحت الحكومة، بأنه سيتم تلبية الطلب فيما يخص البطاطس إلى حد كبير خلال هذه الفترة.
التمور
كما سيتم توفير إمدادات السوق الوطنية من التمور خلال الأشهر المقبلة، وخاصة في شهر رمضان، من خلال المخزونات الموجودة من الإنتاج الوطني (التي وصلت إلى 160 ألف طن، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة)، أما الأسعار ستبقى عند مستوياتها المعتادة وستختلف حسب جودة المنتج ومنشأه.
الفواكه
فيما يتعلق بالبرتقال، وبالنظر إلى مستوى العرض، سيتم تزويده في السوق الوطني بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، إذ أن إنتاج الحمضيات زاد بشكل ملحوظ بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ومن حيث الأسعار، هناك انخفاض بنسبة 39 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة لنفس الفترة، بما يعادل 2.5 درهم / كغم في سوق الجملة.
ويتم توفير الموز في السوق من خلال الإنتاج المحلي وكذا الواردات، وأسعاره في مرحلة البيع بالجملة أقل مما كانت عليه سنة 2021 في نفس الفترة.
وقد شهد إنتاج التفاح تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، كما أظهرت أسعاره انخفاضاً بنسبة 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
الحليب ومشتقاته
فيما يتعلق بالحليب، وبفضل سلسلة من الإجراءات المتبعة والمنجزة في هذا القطاع، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر خلال نفس الفترة، وبخصوص سعره فإن وضعه سيبقى مستقراً، على الرغم من الانخفاض على مستوى التحصيل.
أما منتوج الزبدة، سيكون إمداد السوق وتغطية الاحتياجات الوطنية به مضمونًا، خلال هذه الفترة، والتي تتوافق مع ذروة إنتاج هذه السلعة.
اللحوم الحمراء والبيضاء / إمداد كاف وأسعار عادية
وحسب تصريحات الحكومة، فإن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز)، ستكون متاحة خلال شهر أبريل، وكافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني وبأسعار عادية.
وفيما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي، سيكون العرض لشهر أبريل كافياً، ونفس الشيء بالنسبة للبيض.
السمك والمأكولات البحرية
وسيكون العرض متوفراً بالنسبة للمأكولات البحرية وأنواع الأسماك المختلفة، حسب ما أفادت به الحكومة، بحيث أن إنتاج السردين رغم ما تعرفه هذه الفترة من انخفاض بسبب الظروف الجوية المضطربة، فمن المتوقع أن يتحسن توافره بشكل كبير في بداية شهر أبريل.
حالة الحبوب
ويعتمد السوق حالياً على مخزون مريح من القمح الليّن يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهراً وذلك يرجع إلى معدل الواردات الملحوظ بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين.
و أتاح إنتاج واستيراد الأرز إمكانية الحصول على مخزون كاف، يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.
الزيوت والسكر
وبخصوص الزيوت النباتية، فقد أشار البلاغ الصادر عن الحكومة، إلى أن مستوى العرض في السوق الوطني سيظل طبيعياً، مع اليقظة مطلوبة والمستمرة للمصالح المختصة، إذ أن الزيوت الخام المستوردة، تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.
وقد أظهرت البيانات بالنسبة لإنتاج السكر، بأن هناك إمدادات كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، مع بقاء الأسعار مستقرة ومدعومة.
على مستوى تعزيز الرقابة والجودة
وأكد بلاغ الحكومة، على دعوة جميع القطاعات المعنية، وبوجه أخص وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الزراعة والصيد البحري، وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والتنمية المستدامة، من أجل تعزيز آليات التنسيق والرقابة على المستويين المركزي والإقليمي، بهدف ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أحسن الظروف.
وفيما يخص جودة المنتوجات، ستعمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،على تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية الاستهلاكية، وذلك من خلال تكوين لجان مشتركة لضمان امتثال المنتوجات الوطنية للوائح المعمول بها، ومصادرة المنتجات غير المناسبة للاستهلاك أو المشبوهة أو غير المصنفة أو ذات المنشأ غير المعروف.
