أصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية فاس، زوال يومه الاثنين الجاري، أحكامًا تراوحت بين السجن النافذ و السجن موقوف التنفيذ في حق ما يسمى ب“مافيا الذبيحة السرية” التي تفجرت في الثامن من شهر يونيو الماضي.
و بثت هيئة الحكم في الملف رقم “2075.2103.2022” بأحكام جاءت كالتالي : إدانة المتهمين الرئيسيين في ملف القضية (أ.ا) و (إ.ا) وهو نائب رئيس مقاطعة جنان الورد الملقب ب (بوادا)، بالحبس النافذ لمدة سنتين و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما جاء الحكم على كل من (ع.ح.ا) و (ع.ر.ا) و (أ.ب.ع) و (م.س) و (ع.ا) و (ر.ا) و(م.ا) و(ا.ا) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة إضافة لغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
و تضم لائحة المتهمين المحكومين كل من (ع.م) و (م.ا)، والذي تم الحكم عليهم بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما جرى الحكم على كل واحد من (ح.ب.ع) و (م.ا) و (أ.م) و (ع.م.ب) و(ع.ك.ا) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر و غرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم.
هذا و قامت المحكمة بإصدار حكمها في حق كل من (م.ا) و (م.ا) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، مقابل الحكم على المتهمين الباقين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر و غرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم.
كما أصدرت هيئة الحكم قرارها القاضي بإتلاف كل كميات اللحوم المحجوزة و كذا توابعها بمختلف أنواعها، وبحجز وبمصادرة المبالغ المالية التي سبق حجزها لفائدة خزينة الدولة العامة، فضلًا عن مصادرة الأسلحة البيضاء المستعملة في العمليات إضافة لسيارة “البيكوب” لفائدة إدارة أملاك الدولة، فيما تم إرجاع الهواتف النقالة المحجوزة و أجهزة تسجيل الفيديو لأصحاب حقها.