نادية بالمعطي أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، قام بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله على التحقيق، وذلك بعد أيام من الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في المدينة الواقعة شرق البلاد.
ووفقا للمصادر ذاته، فإن هذا القرار جاء عقب تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.
ويشار، أنه دار حديث عن وقائع فساد كانت وراء الكارثة التي ضربت درنة، على خلفية أمطار غزيرة سببتها العاصفة “دانيال”، حيث أدى تراكم مياه الأمطار إلى انهيار سدين في المدينة الصغيرة، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أنهما لم يخضعها لصيانة منذ عشرات السنين.
وفي هذا الصدد، كان قد لفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره السنة الماضية متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.
هذا، ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للضحايا، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما ظهر تفاوت كبير في أعداد الضحايا التي أعلنها مسؤولون ليبيون وأرقام الأمم المتحدة.
