بلادنا24 مع حلول فصل الصيف، سجل فاعلون حقوقيون، بمناطق غير ساحلية على وجه الخصوص، غياب مسابح عمومية بأثمنة ملائمة يقصدها المواطنون المغلوب على أمرهم للتخفيف على أنفسهم من شدة الحر.
وأوضح هؤلاء أن ذلك يقابله انتشار كبير للمسابح المملوكة للخواص الموضوعة خصيصا رهن إشارة الفئات الميسورة، بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.
وأمام هذا الوضع، حسب حقوقيين، يجد أبناء الفقراء والمعوزين أنفسهم ملزمين بالسباحة في فضاءات غير مهيأة لذلك مثل الوديان والأنهار، وهم بذلك يغامرون بحياتهم بحثا عن لحظات تنسيهم ولو مؤقتا في الجو الحار جدا بمدنهم وقراهم.
وفي هذا الإطار، حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة “المافيا المخزنية” مسؤولية عدم استفادة ساكنة المدن غير الشاطئية مثل تازة من خدمات المسابح العمومية، معبرة عن ذلك بالقول، “المافيا المخزنية أفسدت كل معالم المدينة ومكتسباتها الثقافية والسياحية والتنموية والترفيهية، وحولتها إلى مدينة مهجورة”.
وسجلت الجمعية أنه “في عز الحر المفرط يغلق المسبح البلدي الوحيد وتفتح مسابح خاصة بأثمنة ليست في استطاعة أبناء وبنات الفقراء”، لافتة في بلاغ لها إلى أن هذا المسبح “كان قبلة لفقراء وفقيرات المدينة والنواحي”، وفق تعبيرها.
وفيما حمل التنظيم الحقوقي “المجلس الجماعي لتازة مسؤولية تعثر الإصلاحات بالمسبح البلدي لتازة”، دعا المجلس الجماعي لباب بودير إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية استفادة المواطنين من مسبح باب بودير”.
وحول نفس الموضوع، كشف فرع الهيئة الحقوقية ذاتها بالرشيدية، في بلاغ له توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن غياب مسابح عمومية هي أحد تجليات واقع “التهميش والإقصاء” الذي يعيشه الإقليم، مشيرة في هذا السياق إلى أن وجود المسبح البلدي خارج الخدمة راجع إلى “نضوب مياه البئر المزودة للمسبح”.
واعتبر الإطار الحقوقي أنه بموازاة “النقص الحاد في عرض المرفق العمومي”، هناك “تزايد بشع في المسابح الخاصة التي تفرض أثمنة خيالية وتغيب فيها شروط السلامة الصحية والحق في الحياة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية السلطات الوصية على المسابح “بتحديد سقف لأثمنة المسباح وتفعيل المراقبة”، كما طالبت “بفتح مسابح مؤهلة مجانية عمومية مراعاة لظروف المنطقة”، بتعبير البلاغ.
