بلادنا24 أثارت قضية “إسقاط الولاية” عن الأب، التي رفعتها مؤخرا الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الممثل المغربي أمين الناجي، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية والقضائية، تزامنا مع فتح أوراش مراجعة مدونة الأسرة بعد 18 سنة على صدورها.
وفتحت القضية نقاشا مهما، عرف تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، فور صدور حكم التنازل عن حق وصاية الأب على ابنه لصالح الأم، الذي نقلته وسائل الإعلام، وتم تكذيبه بعد مراجعة ملف القضية لدى كتابة الضبط.
حماس كبير وفرحة مزيفة
الخبر خلق حماسا كبيرا في صفوف عدد من الأمهات المطلقات اللواتي يشكل لهن حق وصاية الأب على ابنه، ضغطا كبيرا يعرقل مسار العديد من الإجراءات التي يرونها ضد مصلحة أبنائهن.
وقد صرحت الفنانة جميلة الهوني في العديد من لقاءاتها الصحفية، أن هذا الواقع لا يختلف مع واقع العديد من المطلقات المغربيات اللواتي يحمل أصواتهن العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ساعيا منهن إلى التنديد بتغيير وإصلاح وضع الكثير من الأمهات اللواتي يعانين من الظلم لسنوات طويلة.
غير أن التحولات المجتمعية والاقتصادية، طرحت إمكانية التراجع عن بعض المعيقات القانونية التي قد تشكل عائقا أمام مستقبل الأبناء واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، وذلك حسب ما طرحه عدد من المتخصصون في محجل القانون وخبراء التربية الأسرية.
ويسمح حق الوصاية للأب بممارسة جميع الاجراءات الإدارية المتعلقة بالطفل، وبالتالي، فإن تغيير المدرسة، أو طلب أو سحب جواز السفر، أو فتح إدارة الحساب المصرفي للطفل، كلها خطوات تخضع للوصي القانوني.
انحراف كبير لمدونة الأسرة عن الحقائق المجتمعية
فيما يرى النشطاء الحقوقيون، أن حق الولاية يستخدم وسيلة للضغط على الزوجة السابقة، بدلا من إعطاء الموافقة لتغيير المدرسة أو الحصول على جواز السفر، والتي غالبا ما تجد فيه الأم نفسها مجبرة على تكييف حياة طفلها وحياتها على حسن نية الأب الغائب.
وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة، على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”. فيما تضع المادة 238 من المدونة شروطا لولاية الأم على أبنائها، من بينها “عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية”.
كما أن المادة 273 من نفس المدونة، لاتعطي حق الوصاية بشكل تلقائي للأم في حالة منع الأب من ممارسة الوصاية، فإنه يمكن تعيين وصي غير الأم.
الوصاية التي يمنحها القانون للأب، تعتبر الإدن الذي لا يمكن لغيره أن يقوم به في العديد من الأعمال والإجراءات التي تخص الأبناء بعد انفصال الزوجين، والتي يراها البعض “ظلما كبيرا” في مدونة الأسرة.
