كمال لمريني قام وزير الدولة لشؤون الأمن بإسبانيا، رافائيل بيريز، بالتوقيع على التعليمات الخاصة بتنسيق الأعمال المتعلقة بالانتخابات المحلية والإقليمية، التي ستنطلق يوم الخميس 28 ماي المقبل، والتي ستشهدها المملكة الإسبانية ومختلف الأرخبيلات ذات الحكم الذاتي، كما هو الشأن بالنسبة لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، إذ ستعرف منافسة قوية بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في اللعبة السياسية، لاسيما بين الحزبين الاشتراكي والشعبي.
وتعد الانتخابات المحلية والإقليمية، ترمومترا للانتخابات التشريعية، أو ما يعرف بـ”الانتخابات العامة”، حيث تعكس توجهات الناخبين، وتعد استفتاء وطنيا إزاء الحكومات، لاسيما أن هذه الانتخابات تكون مدخلا للانتخابات التشريعية.
وفي هذا الصدد، كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الهدف من التعليمات التي وقعها وزير الدولة لشؤون الأمن بإسبانيا، رافائيل بيريز، وضع المبادئ التوجيهية لعمل قوات أمن الدولة وتعاونهم مع قوات الشرطة الإقليمية أو المحلية، وذلك “من أجل ضمان الممارسة الحرة والسلمية للحقوق والحريات والأمن للمواطن على بمناسبة الانتخابات”.
ويتعلق الأمر بإحداث الجهاز الأمني الخاص بتتبع العملية الانتخابية، إذ سينطلق نشاطه قبل الحملة الانتخابية، والتي ستنطلق يوم الجمعة 4 ماي المقبل، وتنتهي يوم 26 منه، وبعدها المرحلة الحاسمة المتعلقة بالتصويت وإنهاء عملية فرز الأصوات التي سيتم التعبير عنها من قبل الناخبين.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه سيتم تكثيف مراقبة وحماية البنى التحتية الحيوية، وكذلك الأمن السيبراني للعملية بأكملها، وأجهزة مراكز الاقتراع ومحيطها، إذ سيتم إنشاء مركز عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات لمراقبة وإدارة أمن واستمرارية جميع أنظمة المعلومات المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد رافائيل بيريز، على أن تنفيذ عملية مراقبة العملية الانتخابية، سيكون من قبل المديرية العامة للتنسيق والدراسات، بالتعاون مع المديريات العامة للشرطة الوطنية والحرس المدني، بالإضافة إلى وفود فرعية من الحكومة.
ويركز المسؤول الإسباني، بشكل كبير، على الأمن السيبراني، إذ تضمنت تعليماته بروتوكولًا محددًا بشأن هذه المسألة يشارك فيه مكتب تنسيق الأمن السيبراني (OCC)، والمديرية العامة للسياسة الداخلية، واللجنة الفرعية لأمن المعلومات لنشر النتائج، وقوات وأجهزة أمن الدولة، وشبكة التنسيق للأمن في العمليات الانتخابية.
وحددت تعليمات الوزير المكلف بالشأن الأمني، أن أي حادث أمني في الشبكات وأنظمة المعلومات التي توجد معلومات عنها، يجب أن يتم إبلاغه إلى مكتب تنسيق الأمن السيبراني، والذي سيتولى بالتنسيق مع المديرية الفرعية العامة لأنظمة المعلومات والاتصالات للأمن، إدارة، إذا كان ذلك ممكنًا، قراره من خلال وحدة الإشراف والرقابة التكنولوجية للعملية الانتخابية.
