نادية بالمعطي قررت ابتدائية إنزكان، يوم أمس الخميس، إدانة “ناشط فايسبوكي” من إقليم اشتوكة أيت باها، بالحبس النافذ لمدة 13 شهرا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع أداء تعويض مدني قدره درهم رمزي لرئيس جماعة بلفاع، و10 آلاف درهم لمسير مؤسسة خاصة لتعليم السياقة.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي لبلفاع، كانت قد اعتقلت المحكوم عليه على خلفية شكاية تقدم بها أربعة أشخاص، من بينهم رئيس الجماعة الترابية لبلفاع، بتهمة “السب والقذف والابتزاز باستعمال منصات التواصل الاجتماعي”.
وسبق للمحكوم عليه أن نشر تدوينات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اتهم من خلالها منتخبين وموظفين عموميين بالارتشاء وتكوين عصابة إجرامية، بعد إثارة قضية سوق أحد بلفاع وما رافقها من جدل كبير.
وكانت التعديلات الأخيرة التي طرأت على الفصل 447 من القانون الجنائي في أبريل 2019، قد نصت على معاقبة كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية والوسائل الإلكترونية، بـ”بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بغرض المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم”.
وقد جاء التنصيص على هذا العقاب صلب القانون الجنائي، ضمانا لحماية حق ضحايا “السوشل ميديا”، بعد الانتشار الكبير لجرائم التشهير التي تعبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، بغرض الشهرة أو تصفية الحسابات.
