معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، قد أسدلت الستار على ملف النقيب الجهوي للعدل والإحسان بفاس مكناس، المتهم بالاتجار بالبشر، بعد جلسة دامت أكثر من 18 ساعة، وذلك بعد أكثر من شهرين على اعتقاله، وإيداعه السجن المحلي “تولال 2″، بعد ضبطه متلبسا بالفساد في سيارته مع مطلقة قرب حي “تولال”.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد أصدرت الهيئة القضائية، نحو الثالثة والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء، حكمها في حق المتهم، وأدانته بسنة واحدة حبسا نافذة، و5 آلاف درهم غرامة، بعدما أعادت تكييف متابعته إلى جنح، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بتهم “الاتجار بالبشر، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف، والإخلال العلني بالحياء، واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء“.
كما أوضحت ذات المصادر، أن المحكمة لم تؤاخذ المتهم (م.ب) بجناية الاتجار بالبشر، لانعدام أركانها المادية والمعنوية، ولغياب وسائل الإثبات، وإنكاره في سائر المراحل، وملاحظة الهيأة وجود تضارب وتناقض في تصريحات الشاهدة التي استبعدت شهادتها، واستمعت إليها على سبيل الاستئناس، بعدما حضرت أطوار مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد حكمت الغرفة المذكورة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم تعويضا مدنيا لضحية ثانية قدره 6 ملايين سنتيم، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته وعينت محاميين للدفاع عنها.
