كمال لمريني قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، بإدانة شخص كان يمارس طقوس الرقية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، بسنة سجنا نافذا، فضلا عن إدانة مستشار جماعي بإحدى الجماعات الترابية بإقليم الدريوش بالسحن النافذ.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الهيئة القضائية، قامت بمتابعة “الراقي” من أجل “بث وتسجيل وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال الشخص وصوره دون موافقته، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إتلاف أدلة بإزالة شيء قبل القيام ببحث قضائي”.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه توبع في هذه القضية مستشار جماعي بإحدى الجماعات الترابية بإقليم الدريوش وسيدة متزوجة، وذلك للاشتباه في تورطهما في “الإخلال العلني بالحياء، التحرش الجنسي عن طريق الإمعان في مضايقات الغير، بواسطة الرسائل الإلكترونية وتسجيلات وصور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، الخيانة الزوجية”.
وأفادت، أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببودينار التابعة لسرية ميضار، كانت قد أوقفت المتهم الرئيسي في هذه القضية، والذي يمتهن “الرقية الشرعية” بجماعة إمزورن، بناء على شكاية تقدم بها المستشار الجماعي، يتهمه من خلالها بـ”الابتزاز والتشهير”.
وقادت الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي في إطار هذه القضية، إلى توقيف المستشار الجماعي والسيدة المتزوجة، بناء على شكاية تقدم بها زوج السيدة، إثر انتشار مقطع فيديو يوثق لممارسات جنسية، فيما الراقي تم وضع اليد عليه بناء على شكاية المستشار الذي يتهمه بالابتزاز.
وفي الوقت الذي أوقفت فيه مصالح الدرك الملكي المعنيين بالأمر، وضعتهم رهن تدبير الحراسة الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إيداعهم السجن، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش.
