ياسر مكوار قضت محكمة بالجزائر، أمس الأربعاء، حكمها في حق رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، بالحبس خمس سنوات، وغرامة مليون دينار على كل واحد منهما.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الحكم الذي أصدره القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، ويتعلق بـ”إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة، حينما كان المسؤولان يشغلان منصب والي في الولاية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وتضخيم الأغلفة المالية”.
وفي نفس القضية، تم النطق بالبراءة لكل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.
من جهة أخرى، يعتبر بدوي، ثالث رئيس حكومة من حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يلاحق قضائيا في قضايا فساد، بعد كل من رئيسي الحكومة الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
